ال خبيراتصالات أن هناك برامج مجانية لدى مشغلى الخدمة تحت اسم "فاميلى إنترنت"، تحجب المواقع الاباحية للمستخدمين ولكنها ليست إجبارية، كما أن توقيف مستخدمى المواقع الإباحية يستلزم تتبع خصوصيتهم، وهو ما يتنافى مع بعض القوانين الخاصة بحرية الأفراد على الشبكة.
وأكد مصدر مسئول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن هناك عدة إجراءات يجب أن تتخذ حتى يمكن إغلاق المواقع الإباحية، أولها إيجاد تحديد واضح لتلك المواقع من جهات محايدة وذلك حتى لا تصطدم بقوانين أخرى موجودة حالياً، لاسيما أن تكلفة هذا الأمر كبير للغاية، ويمكن أيضا أن يؤثر إغلاقها على سرعة الإنترنت، فضلا عن عدم وجود إغلاق كامل لتلك المواقع حيث يتم تغيير عناوينها باستمرار كما تستخدم برامج معينة لاختراق تلك المواقع.
وكان المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، قد صرح بأن النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، أرسل اليوم خطابات رسمية لكل من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ووزير الداخلية ووزير الإعلام، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحجب المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق